|
|
 56 | السنة - | 17538 | ه - العدد | 1429 | رجب | من | 1 | - م | 2008 | يوليو | من | 4 | الجمعة |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
10:14:08 PM |
|
الساعة - |
|
7/3/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
بمشاركة وزراء تجارة تركيا وفرنسا والمغرب والمفوض الأوروبي:
مباحثات لرشيد في مارسيليا لإنشاء منطقة التجارة الحرة اليورمتوسطية وإنقاذ جولة الدوحة
 | المهندس رشيد في حديث جانبي مع وزيرة
التجارة الفرنسية علي هامش اجتماعات مرسيليا |
|
عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مارسيليا مباحثات ثنائية مع كل من كورشاد توزمان وزير التجارة الخارجية التركي وبيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي وآن ماري ايرك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، وذلك في ختام أعمال مؤتمر وزراء تجارة دول اليورمتوسطي والتي انتهت مساء أمس الأول.
وقال الوزير ان المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من تركيا وفرنسا في المرحلة المقبلة كما تناولت التعاون المشترك لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم وعلي رأسها ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وكذ7لك تناولت المباحثات مع وزيرة التجارة الفرنسية الاعداد لقمة رؤساء دول اتحاد شمال وجنوب المتوسط والمقرر عقدها في 13 يوليو الجاري بباريس.
واضاف الوزير انه بحث مع المفوض التجاري الأوروبي سبل الإسراع في انجاح جولة الدوحة للتنمية قبل نهاية العام الحالي وتجنب الآثار السلبية علي قضية التجارة العالمية. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد التقي بوزيري التجارة في المغرب وتونس للاتفاق علي قواعد المنشأ لتفعيل اتفاق اغادير لتحرير التجارة بين كل من مصر والمغرب وتونس والأردن. وأشاد المؤتمر في بيانه الختامي بالاجراءات التي تتخذها مصر لتحرير تجارة الخدمات والانتهاء من مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة والاسماك مع الاتحاد الاوروبي.
وأكد الوزير ان اهمية تفعيل التعالون بين دول جنوب المتوسط وكذلك اهمية مساهمة الاستثمارات والتكنولوجيا الاوروبية في التنمية الصناعية لدول جنوب المتوسط.
واصدر المؤتمر في ختام أعماله إعلان مارسيليا للاسراع في إنشاء منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية بحلول عام 2010 ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط بعد عام 2010.
وأشاد الوزراء في الاعلان بالعمل والتقدم في المباحثات الثنائية من أجل تحرير تجارة الخدمات التي تم اطلاقها في عام 2008 مع مصر والمغرب وتونس وأكدوا انفتاح بلادهم لكل شركاء المتوسطي علي أساس سياسات منظمة التجارة العالمية والتكامل الاقليمي.
وأكد وزراء اليورومتوسطي دعمهم للجهود من أجل تقوية العلاقات التجارية بين السلطة الفلسطينية وشركاء اليورومتوسطي، وألقي الوزراء الضوء علي الحاجة للاستخدام الأمثل للفرص المتاحة.
|
|
|
بسبب ضعف التسويق العام الماضي وتأخر الزراعة
انخفاض مساحات وانتاجية القطن إلي النصف و الأسعار تضاعفت
كتب أحمد مجدي:
أكد د. محمد عبدالمجيد مدير معهد القطن التابع لمركز البحوث الزراعية ان المؤشرات الأولية للموسم الجديد لمحصول القطن توضح ان اجمالي المساحات المزروعة هذا العام من الاصناف الاربعة التي حددتها وزارة الزراعة وهي جيزة 88 و86 و90 و80 ستصل إلي حوالي 316 ألف فدان بجميع محافظات الجمهورية بانخفاض قدره 268 ألف فدان عن العام الماضي مما سينعكس علي الانتاجية لتصل إلي 3 ملايين قنطار بانخفاض قدره 2.6 مليون قنطار عن الموسم الماضي مشيرا إلي ان اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل اجتمعت لبحث انعكاس ذلك علي سعر المحصول ووضعت له سعرا استرشاديا من 800 إلي 900 جنيه للقنطار بزيادة تتراوح من 300 إلي 400 جنيه عن العام الماضي نظرا لانخفاض المطروح في الاسواق وهو ما سيساهم في ارتفاع عائد مزارعي القطن هذا العام. وأوضح د. عبدالمجيد أن المساحات المزروعة بمحصول القطن موزعة بواقع 200 ألف فدان صنف جيزة 86 معظمها في محافظة كفر الشيخ وحوالي 50 ألف فدان صنف جيزة 88 بمحافظة البحيرة و25 ألف فدان صنف جيزة 90 الذي تتركز زراعته بمحافظات الصعيد ونفس المساحة صنف جيزة 80 بمحافظتي بني سويف والمنيا. وأوضح مدير معهد القطن ان انخفاض اجمالي انتاج المحصول في الموسم الجديد يرجع إلي سببين رئيسيين وهما الخلل الذي حدث العام الماضي في برنامج تسويق القطن والغاء سعر الضمان مما جعل المزارعين يعزفون عن زراعة القطن في الموسم الجديد اضافة إلي ذلك شهد هذا العام تأخر معظم مزارعي القطن في بدء الزراعة بعد ان تأكدوا من مؤشرات ارتفاع العائد في الموسم الجديد مؤكدا ان ما أثير مؤخرا حول تفشي الديدان في المحصول وتراجع الانتاجية بسبب ذلك.. غير واقعي لأن هذه ظاهرة تتكرر سنويا. وأضاف د. محمد عبدالمجيد أن المؤشرات تؤكد أن العام القادم سيشهد موسما مبشرا لمحصول القطن نظرا لانخفاض المساحات المزروعة عالميا في الاصناف فائقة الطول التي تجود زراعتها بسبب قرار الولايات المتحدة الامريكية بخفض مساحات القطن لديها إلي النصف اضافة إلي ذلك سيشجع ارتفاع عائد مزارعي القطن هذا الموسم علي مضاعفة المساحات المزروعة.
|
|
|
وفد صناع مصر وصل تركيا
توقيع 3 اتفاقيات لتفعيل منطقة التجارة الحرة بين البلدين
أنقرة عصام حشيش:
 | | نبيل فريد |
|
أعلن نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن تركيا أصبحت مقصدا للمصنعين المصريين العاملين في المجالات الهندسية للاستفادة من تجربتها المتميزة في هذا المجال.
وقال إن تركيا استطاعت خلال 3 سنوات فقط أن تقفز بصادراتها في أنشطة المعدات والماكينات إلي 18 مليار دولار سنويا بخلاف صادراتها من السيارات والصناعات المغذية الهندسية الأخري وهي بأرقام أكبر مشيرا إلي أن مصر تري في تركيا نموذجا يحتذي وأن لدي الأتراك رغبة عميقة لتعظيم علاقاتهم بمصر وتحقيق استفادة أكبر من خلال اقامة مشروعات مشتركة يستعيد بها الشعبان المصري والتركي علاقاتهما التاريخية الوطيدة.
جاءت تصريحات رئيس الوفد قبل مغادرته إلي تركيا مساء أمس في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام يوقع فيها علي ثلاث اتفاقيات إطارية للتعاون بين البلدين مع منظمات الأعمال التركية التجارية والصناعية.
وأكد نبيل فريد حسنين أن سفارة مصر في تركيا تتولي تنظيم وترتيب الاتصالات مع الجانب التركي لتحقيق أكبر استفادة من امكانات الجانبين خاصة أن تركيا تري في مصر الباب العالي للدخول إلي القارة الافريقية وإلي المنطقة العربية كلها. وصرح المهندس فاروق شلش مدير عام غرفة الصناعات الهندسية بأن الوفد يضم 18 من كبار رجال الصناعة ووجودهم سيتيح فرصا كبيرة للتوصل إلي اتفاقيات تصنيع مشترك مشيرا إلي أن الوفد يضم قطاعات صناعية محددة مثل المعدات والاجهزة الطبية والمنزلية ومن المتوقع أن تأتي زيارات أخري تشمل القطاعات الصناعية الباقية في الغرفة بهدف تفعيل اتفاق التجارة الحرة القائم بين البلدين.
|
|
|
بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وهندسة القاهرة
ضخ استثمارات 7 مليارات جنيه سنويا لتوليد الطاقة المتجددة
 | | عمرو عسل |
|
وقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة لمدة عامين للتعاون في مجالات الاستشارات الهندسية والبحوث التطبيقية والدراسات المتعلقة بالخطط القومية للتنمية الصناعية والدراسات المتعلقة باستخدامات الطاقة في القطاعات الصناعية المختلفة، وكذلك دراسات الطاقة الجديدة والمتجددة وتشمل الاستخدامات والمكونات الصناعية اللازمة لانتاج هذه الطاقات مثل طاقة الرياح والتوربينات الخاصة بها ومعداتها وكذا السخانات الشمسية وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والطاقة الناتجة من المخلفات الزراعية.
صرح بذلك المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مشيرا إلي انه سيتم ضخ استثمارات قدرها 7 مليارات جنيه سنويا في مجال مكونات توليد هذا النوع من الطاقة منها 4 مليار جنيه قيمة مكونات ستصنع محليا والباقي استثمارات خارجية وذلك في إطار الدراسة التي اجرتها وزارة التجارة والصناعة 'مركز تحديث الصناعة' مع هندسة القاهرة لدراسة الطاقة البديلة وامكانية مساهمة الصناعة فيها. يأتي ذلك في اطار استراتيجية الدولة للوصول بانتاج الطاقة المتجددة إلي 20 % من الطاقة المنتجة عام 2020 وأشار إلي ان ذلك يأتي في اطار سعي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في القطاع الصناعي واعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها لتفعيل نتائج الأبحاث والمشروعات العلمية لتوفير احتياجات التنمية الصناعية.
|
|
|
105 ملايين جنيه قروضا ميسرة لإسكان الأسر الفقيرة
كتب محمد سلامة:
خصصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة 105 ملايين جنيه قروضا ميسرة للأسر الفقيرة لتوفير مساكن اقتصادية منخفضة التكاليف لها. أشار تقرير الخطة التي بدأ العمل بها الثلاثاء الماضي.. إلي تخصيص 670 مليون جنيه قروضا ميسرة لمشروعات الاسكان الشعبي خلال العام المالي الحالي 2009/2008. أضاف تستهدف الخطة انشاء 217 ألف وحدة سكنية تشمل 227 ألف وحدة بالمدن تمثل 76 % من الاجمالي.. علاوة علي 70 ألف وحدة اخري بالريف ومناطق الاستصلاح الزراعي تمثل 24 % من جملة المساكن الجديدة. تتوزع المساكن الجديدة بين 182 ألف وحدة سكنية من الاسكان الاقتصادي تمثل 80 % من جملة المساكن لتوفيرها لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة. يتولي القطاع العام بناء 70 ألف وحدة سكنية تمثل 23.6 % من اجمالي المساكن.. في الوقت الذي يقوم القطاع الخاص ببناء 227 ألف وحدة سكنية بنسبة 76.4 % من اجمالي المساكن الجديدة. تتوزع القروض الميسرة بين 70 مليون جنيه لاسكان المحافظات.. و130 مليون جنيه لمشروعات تعاونيات البناء و الاسكان.. و345 مليون جنيه لمشروعات وزارة الاسكان.. و20 مليون جنيه احتياطي اسكان للمشروعات الطارئة. تتولي وزارة المالية توفير قرض ميسر حوالي 14 ألف جنيه لكل وحدة سكنية بفائدة مدعمة تتحمل المالية الفارق بين سعر اقراضها وسعر الاقراض المصرفي بالسوق لتوفير وحدة سكنية لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة. تبدأ الاسابيع القليلة المقبلة عمليات طرح مناقصات التنفيذ لمشروعات القطاع العام من هذه المساكن تمهيدا لبدء توفير الاعتمادات اللازمة لها من قروض ميسرة.
|
|
|
 |
