|
|
|
|
 57 | السنة - | 17553 | ه - العدد | 1429 | رجب | من | 19 | - م | 2008 | يوليو | من | 22 | الثلاثاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
8:57:26 PM |
|
الساعة - |
|
7/21/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
رشيد عقب عقد 12 جلسة مباحثات ثنائية في بداية أعمال مؤتمر منظمة التجارة بجنيف
مصر رفضت تقديم أي تنازلات إضافية في ملفات التفاوض بمنظمة التجارة
حان الوقت لتقبل الدول المتقدمة مقترحات ومطالب الدول النامية في الغاء الدعم الزراعي
جنيف وليد عبدالعزيز:
 | المهندس رشيد خلال احد الاجتماعات
الثنائية لبحث ملفات المنظمة |
|
اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان مصر والدول النامية اتفقت علي قبول اي ضغوط او تقديم تنازلات اضافية في جميع ملفات التفاوض المطروحة، مع المؤتمر الوزاري المصغر المنعقد حاليا بجنيف وتشارك فيه 30 دولة مؤثرة في اتخاذ القرار من الدول الاعضاء وعددهم 153 دولة.
جاء ذلك في تصريحات للوزير عقب عقده عددا من المباحثات الثنائية التقي خلالها مع ممثلي الدول المؤثرة حيث التقي مع كل من وزير خارجية البرازيل دبسكال لاي مدير منظمة التجارة العالمية ونائب رئيس الوزراء الكيني ووزيرة الزراعة والتجارة بجنوب افريقيا ووزراء تجارة سويسرا ونيوزلاند واستراليا والصين وزير التجارة السعودي وسوزان شواب المفاوضة التجارية الامريكية وبيترماند لسون المفوض التجاري الاوروبي.
واوضح رشيد ان مشكلة ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة وزيادة معدل التضخم في العالم يسيطران علي اجواء المفاوضات سواء الثنائية او متعددة الاطراف مما يزيد من صعوبة التوصل الي قرارات حاسمة مشيرا الي ان جميع الوفود المشاركة لديها النية للتوصل الي صيغة تفاوضية تنقذ العالم من الازمات الحالية خاصة وان شعوب العالم اصبحت في حاجة ملحة الي سماع اخبار اقتصادية سارة.
واضاف ان ازمة الغذاء العالمي تحد من قدرات المفاوضين علي تقديم اي تنازلات قد تؤثر سلبا علي اسعار الغذاء في هذا الوقت بالاضافة الي الخلافات الموجودة اصلا بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في قضية الدعم المحلي للمزارعين والتي تضر الدول النامية علي ضرورة تقديم تنازلات جدية وحاسمة كبداية للدخول في اي ملفات اخري تتعلق بالسلع غير الزراعية وهي السلع الصناعية والخدمات..وعلي جانب اخر بحث المهندس رشيد في اللقاءات التي عقدها امس توثيق وتدعيم العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الاوروبي خاصة بعد تأسيس الاتحاد من اجل المتوسط برئاسة مصر وفرنسا والذي يتيح تحرير التجارة بين شمال وجنوب المتوسط مشيرا الي ان اهمية الاتحاد تزداد في ظل صعوبة المفاوضات متعددة الاطراف في المنظمة.
كما بحث رشيد مع وزير الخارجية البرازيلي الذي يرأس وفد بلاده في منظمة التجارة العالمية سبل انضمام مصر الي تجميع ابركس والذي يضم بجانب البرازيل كل من جنوب افريقيا والهند..وقال انه في جميع اللقاءات مع رؤساء الوفد اكد علي ان تخفيض او الغاء الدعم المحلي للمزارعين في اوروبا وامريكا اصبح امرا حتميا لمواجهة موجة ارتفاع الغذاء خاصة وان حكومات الدول النامية اصبحت في موقف ضعيف امام شعوبها بعد الارتفاع الكبير في فاتورة واردات الغذاء. .وقال رشيد انه حان الوقت لان تتقبل الدول المتقدمة مقترحات ومطالب الدول النامية بعد ان سيطرت الدول الكبري علي اسعار الغذاء والاقتصاد العالمي طوال ال50 عاما الماضية الامر الذي ادي الي تراجع معدلات التنمية في الدول النامية وخاصة الدول الافريقية..وحذر المهندس رشيد ان عدم التوصل الي اتفاق يرضي جميع الاطراف بالمنظمة واحراز تقدم ملموس في ملفات التفاوض سيؤدي الي انعكاسات خطيرة تؤثر بصورة اكبر علي الاقتصاد العالمي
ومن جهة اخري قد بدأت في ساعة متأخرة من امس اجتماعات الغرفة الخضراء التي يشارك فيها رؤساء الوفود فقط في محاولة للتوسط الي حلول مرضية في المسائل الخلافية لعرضها اليوم علي الاجتماع الوزاري للمؤتمر.
وقد فرضت ادارة منظمة التجارة العالمية السرية التامة وحذرت علي وسائل الاعلام متابعة اجتماعات الغرفة الخضراء ومنعت دخول الصحفيين.
|
|
|
توصيات الخبراء لضبط سوق الحديد
الشراء في حدود الاحتياجات.. وإعادة توزيع الحصص
كتب إبراهيم عامر:
طالب الخبراء والمستثمرون بعدم الاقبال علي شراء حديد التسليح بكميات كبيرة.. وان يتم الشراء في حدود الاحتياجات الفعلية وعدم التخزين.. حتي يمكن اعادة الانضباط والاستقرار إلي الاسواق ووقف أي اتجاه لرفع الاسعار بما يزيد عن الاسعار الرسمية المحددة من الشركات والمصانع.. وطالبوا التجار بضرورة التعامل بالاسعار المحددة بالتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة وبيع الكميات الموجودة لديهم وعدم حجبها عن الاسواق وخاصة في المحافظات البعيدة في الوجهين القبلي والبحري والتي انخفضت فيها الكميات المعروضة مقارنة بالاشهر الماضية.
وصرح اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بأن الحديد متوافر لدي التجار والوكلاء بكميات كبيرة.. ولاتوجد أزمة حقيقية.. وان تقارير المتابعة للاسواق أكدت توافره في عدد كبير من المناطق.. وان سبب شكاوي المواطنين يرجع إلي وجود سعرين احدهما خاص بحديد عز وهو 6570 جنيها للطن والآخر للمصانع والشركات الاستثمارية وهو 7750 جنيها للطن.. بفارق سعري يصل إلي حوالي 1200 جنيه.. مما يؤدي إلي زيادة الطلب علي النوع الاول مقارنة بباقي الشركات الأخري.
وقال علي مصطفي موسي رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية: ان السبب الثاني لمشكلة الحديد يرجع إلي اقبال المواطنين والشركات علي شراء الحديد بما يفوق احتياجاتهم.
وطالب بضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة وأجهزتها لحل مشكلة وجود سوقين للحديد ووضع آلية تؤدي إلي عدم الاقبال علي منتج خاص بشركة واحدة علي حساب باقي الشركات.. بالاضافة إلي ضرورة اعادة النظر في اجراءات التسويق واعادة توزيع حصص المحافظات من الحديد علي الوكلاء والتجارة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.
|
|
|
14 مليون جنيه.. أرباحا لفلاحي الاصلاح الزراعي بالمحافظات
تقرر توزيع 14 مليون جنيه ارباحا لفلاحي الاصلاح الزراعي المساهمين في الجمعية العامة للاصلاح الزراعي وجمعياتها بالمحافظات وارباح المشروعات التابعة لها.
صرح بهذا محمود أبوغريب رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي وقال ان الجمعية تمتلك مشروعات لانتاج البيض والدواجن واللحوم الحمراء والخراف بتمويل من مساهمات الفلاحين.
وقال المهندس علي حمودة مدير الجمعية ان 8 ملايين جنيه من هذا المبلغ تمثل ارباح الجمعية من مشروعات توفير مستلزمات الانتاج والاسمدة وعمليات تسويق المحاصيل لصالح اعضاء الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعي بالاضافة إلي 6 ملايين جنيه ارباح مشروعات انتاج البيض وتسمين الدواجن وتربية العجول لتوفير اللحوم الحمراء وتربية الخراف بمحافظات الشرقية والمنوفية والدقهلية وبني سويف وسوهاج وايضا ارباح المشروعات التابعة للتعاونيات في مختلف المحافظات حيث تمت إقامة مشروعات تجاوزت قيمتها مليارا جنيه تم تمويلها بالكامل من مساهمات فلاحي الاصلاح الزراعي دون أي دعم من الدولة.
|
|
|
خطة لتحديث وتطوير400 مصنع صغير ومتوسط
كتب عصام حشيش:
يبدأ قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات خطة لتطوير وتحديث المصانع الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الصناعية علي مستوي الجمهورية، كلف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قطاع التنمية التكنولوجية بالوزارة باعداد الخطة التي تأتي في إطار استراتيجية تنفذها الوزارة لتنمية المصانع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم القطاعات القادرة علي توفير فرص عمل وتستهدف تطوير 4000 مصنع صغير ومتوسط ومساعدة هذه المصانع في تحسين ادائها وزيادة جودة منتجاتها والالتزام بمعايير الجودة، واستخدام احدث اساليب الانتاج والادارة وتطبيق برامج التصنيع والتكنولوجيا العالمية والتنسيق بين هذه المصانع لخلق كيانات قادرة علي المنافسة والاستفادة من الطاقات الانتاجية وتحقيق ميزات اقتصادية كبيرة لهذا القطاع.
واعلن الدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة ان الخطة تتضمن برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية والعاملين بهذه المصانع وتنمية مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم التصنيعية وتحديث الآلات والمعدات وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير الاستشارات الفنية الخاصة بخطط التسويق والترويج لمنتجاتهم والمشاركة في المعارض المحلية والخارجية ومساعدتهم في افتح اسواق خارجية وتصدير منتجاتهم..واشار إلي أن الخطة تشمل تطوير 900 مصنع في الصناعات الغذائية 700 مصنع للجلود ودباغة و600 مصنع للبلاستيك و750 مصنع للأثاث و200 مصنع للحلي و450 مصنع للملابس الجاهزة و200 مصنع وللرخام والجرانيت و200 مصنع في الصناعات الهندسية.
|
|
|
 |
|
|
|
