 | النائب العام أثناء
تفقده موقع الحريق |
|
اكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. انه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد اسباب الحريق الذي نشب في مجلس الشوري اول امس. وقال ان اللجان الفنية وخبراء الادلة الجنائية هما الجهتان المنوط بهما تحديد اسباب الحريق وكيفية حدوثه.. واضاف ان عمل اللجان سوف تبدأ بعد اخماد الحريق وسوف يتم اجراء عملية مسح شامل بالمبني واخذ عينات لفحصها.. وامر النائب العام بندب لجنتين من المسئولين اداريا بمجلس الشوري والشعب لحصر التلفيات وقيمتها تبين من المعاينة احتراق وتدمير كامل للقاعة الرئيسية لمجلس الشوري وانهيار سقفها.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد انتقل صباح امس الي موقع الحريق واصطحبه المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام وقاما باجراء معاينة لمكان الحادث وتفقد اثار الحريق والتقي بالمستشار اشرف الهواري المحامي العام الاول بالانابة لنيابة وسط القاهرة الكلية وبفريق المحققين من رؤساء النيابة يترأسهم ايمن رضا رئيس نيابة وسط القاهرة واستمع اليهم عن الاجراءات التي تم اتخاذها واستعرض نتائج المعاينة التفصيلية لمبني محل الحريق حيث قاموا باجراء المعاينة من الخارج وذلك لتحذير قيادات الدفاع المدني من دخول المبني من الداخل نظرا لوجود انهيارات للاسقف الخشبية لجميع حجرات ومكاتب المبني بالادوار الثلاثة.
واسفرت المعاينة عن ان الحريق بدأ من الطابق الثالث للمبني وتحديدا من مكاتب لجنة العلاقات الخارجية ثم امتد الي جميع حجرات الدور ثم امتد جميع حجرات الطابقين اللذين اسفل. كما تبين من المعاينة بأنه قد ساعد علي سرعة انتشار النيران كون ان جميع الحجرات والمكاتب الادارية ومكاتب اللجان مسقوفة من الخشب وارضيتها من الخشب وحوائطها مجلدة اما الخشب أو الموكيت وتبين احتراق وتدمير كامل للقاعة الرئيسية لمجلس الشوري وانهيار سقفها.
سؤال المصابين
وقد تم سؤال جميع المصابين وعددهم 15 مصابا وكانت اصاباتهم عبارة عن اختناقات ومن بينهم عدد من قوات الاطفاء وعدد آخر من المدنيين. قرر المصابون امام جهات التحقيق بانهم فوجئوا بظهور دخان كثيف تابعه نيران.. ولم يؤكد احدهم سبب الحريق أو بدايته.
عدة لجان
واصدر النائب العام تعليماته بندب لجنة فنية من الخبراء المختصين بمصلحة الدفاع المدني والامن الصناعي لفحص موقع الحادث وبيان مدي توافر اجهزه الامن والسلامة ووسائل الاطفاء منعدمه من داخل المبني ومدي صلاحيتها للعمل.. وندب لجنة اخري من خبراء الادلة الجنائية شبه فحص الحرائق لتحديد منطقة بداية اثار الحريق ونهايته واسبابه وكيفية حدوثه واثاره كما امر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بندب لجنتين من المسئولين اداريا في مجلسي الشوري والشعب لحصر التلفيات الناجمة عن الحادث من محتويات المبني واثاثه وقيمة تلك الخسائر.،كما امر النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين المبني بمعرفة الادارة الهندسية والشركات المختصة بالتنسيق مع اللجان الفنية المنتدبة واعطي توجيهاته بسرعة الانتهاء من التحقيقات.
سؤال الفنيين
قامت النيابة بسؤال عدد 5 من الفنيين التابعين العاملين بمجلس الشوري اكدوا ان وسائل الامن والسلامة والاطفاء تتبع للادارة الهندسة بمجلس الشوري وجاري سؤال رئيس القطاع عن معلوماتها في هذا الشأن.. واكد الفنيون بانهم ليس لديهم اية معلومات عن سبب حدوث الحريق.
ومازالت عمليات الاطفاء والتبريد بالمبني وسوف تبدأ اللجان عملها فور الانتهاء من السيطرة كاملا للحريق. حيث مازال تواجد الدفاع المدني والحريق متواجدا بالموقع للسيطرة باستمرار في عملية التبريد منعا لاندلاع الحريق.
وقال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ان اللجان الفنية سوف تقوم باجراء عملية مسح كامل وفحص التوصيلات الكهربائية الموجودة في الموقع واخذ عينات وفحص متخلفات الحريق لتحديد السبب الحقيقي لنشوب الحريق وعلي الجانب الاخر يقوم الدفاع المدني بفحص وسائل الاطفاء الآلي ان كانت متواجدة وفحص مصادر المياه الموجودة وما اذا كانت هناك اجهزة اطفاء ذاتي من عدمه.