بقلم :جلال عارف

وكما أعلن 'البعض' الحرب علي كشف بعض الوزراء عن وجود مشروع قيد الدراسة لتوسيع نشاط القطاع العام في صناعة الحديد والاسمنت، واعتبروا ذلك اعتداء علي حق المحتكرين في فرض ارادتهم علي المجتمع.. يبدي هذا البعض قلقه من عودة الحديث عن 'العدالة الاجتماعية' حتي من جانب الحكومة والحزب الحاكم، ويعتبرون ذلك تراجعا عن السياسة الرشيدة '!!' التي التزمت بها الحكومة وانقلابا علي طريق الرأسمالية الذي اصبح نهجا للتقدم في العالم كله '!!'وعيبا في الذات المصونة لكبار رجال الاعمال الذين ينبغي عدم تعكير مزاجهم بالحديث عن عدالة اجتماعية او مسئولية وطنية أو تكافل يضمن استقرار المجتمع ويضمن استمرار عملية التنمية.
والحديث عن 'العدالة الاجتماعية' لا يأتي من فراغ، وإنما يأتي في ظل اوضاع صعبة تعيشها الغالبية العظمي من المواطنين، وفي ظل ارتفاع مطرد في الاسعار يعود بعضه إلي عوامل خارجية كارتفاع اسعار الغذاء في العالم كله، ويعود بعضه إلي عوامل داخلية فرضتها السياسات الاقتصادية والممارسات الاحتكارية والخلل البشع في توزيع عوائد النمو الذي يؤدي إلي ان يزداد الاغنياء غني، وتتضاعف ازمة الفقراء.
ان البعض يفسر ذلك بان الاغنياء هم الاكثر تعليما والاكثر قدرة والاكثر مهارة وتنظيما، وليت الامر كذلك، فالحقيقة ان هذا هو الاستثناء الذي نحتفي به جميعا حين نري نماذج مشرفة علي الكفاح والنجاح في اكثر من مجال، ولكن الغالبية هنا لاترتبط بالعلم ولا بالتنظيم ولا بالمهارة، وإنما ترتبط بالمحسوبية والتزاوج بين المال والسلطة، وبمخالفة الدستور والقوانين التي تحرم علي الوزراء واعضاء البرلمان واصحاب المواقع الرسمية المؤثرة الدخول في معاملات تجارية واقتصادية مع الدولة!
والبعض يطالبنا بغض النظر عن كل ذلك، والصبر علي ما يعانيه الناس، لان تراكم الثروات في أيدي هؤلاء هو السبيل لتكوين طبقة من المستثمرين الكبار تستطيع الوفاء بالتزامات التنمية.. وليت هذا الامر ايضا كان صحيحا، فنحن والحمد الله لم نقصر في تدليل هؤلاء علي مدي سنوات الانفتاح.. فتحنا لهم ابواب الاقتراض من البنوك بلا حدود، ثم تحملنا عبء عدم سدادهم لهذه القروض! بعنا لهم وحدات القطاع العام بأيسر الشروط ومنحناهم اراضي الدولة بأرخص الاسعار، وخفضنا الضرائب عليهم إلي اقصي الحدود.. فماذا كانت النتيجة؟
وحدات القطاع العام التي اشتروها استغلوها في الهيمنة علي السوق واحتكار بعض السلع ورفع اسعارها كما شاءوا، أو باعوها للأجانب بأرباح خرافية! واراضي الدولة التي كان من المفترض استغلالها في مشروعات استثمارية تحولت إلي مصدر ل 'تراكم الثروة' بينما المستثمرون الحقيقيون من ابناء الوطن او من الاجانب يدوخون علي هيئات الاستثمار واراضي الدولة بحثا عن قطعة ارض لبناء مصنع جديد! وتخفيض الضرائب و اسعار الطاقة والمواد الاولية والايدي العاملة لم تستغل كما يجب لتوفير السلع الاساسية بأسعار منافسة والتصدير للخارج، بل لتحقيق المزيد من 'تراكم الثروة' التي يقول المنطق السليم والعلم انه يمكن ان تكون الطريق للمزيد من الاستثمار وتوفير فرص العمل وتحقيق برامج التنمية، بينما يقول منطق من راكموا الثروة بسهولة انه ينبغي صرفها بسهولة اكبر في قصور باذخة ومنتجعات ويخوت وطائرات خاصة وسلوك استفزازي لا يراعي مشاعر الناس.. هذا اذا تحدثنا في دائرة المباح ولم نقترب من صرف الملايين من الثروة التي تراكمت في صفقات الإفساد و'رعاية' الفن والفنانات!!
ان البعض يصور الامر كأن هناك حالة تربص بكبار المستثمرين وعداء للقطاع الخاص، وهو امر بعيد تماما عن الصحة.. فلا شك ان هناك الآلاف من المستثمرين الجادين في مختلف القطاعات، وهؤلاء­ مثلنا جميعا­ يعانون من القلة التي تراكم الثروة بلا مجهود حقيقي، والتي اقامت جسورا بين السلطة والمال تتيح لهم مراكز متفوقة في المنافسة وتجعل مصالح هذه الفئة القليلة المسيطرة فوق مصلحة المجتمع!!
هؤلاء المستثمرون الشرفاء يعرفون جيدا انهم اول من يستفيد من تحقيق العدالة الاجتماعية. هؤلاء المستثمرون لا يراكمون ثرواتهم بنهب اراضي الدولة ولاباحتكار السلع ولابضرب الصناعة الوطنية لمصلحة الاستيراد ووكلائه وسماسرته، وانما يصعنون الثروة اساسا بمشروعات إنتاجية توفر العمل وتزيد الانتاج وتصنع الاساس لاستمرار عملية التنمية، هذا الاستمرار الذي هو شرط للتقدم الحقيقي لا يتحقق بالمضاربة في الاراضي او البورصة وانما ببناء المصانع والتوسع في الانتاج. وهو امر لايتم بنجاح الا في ظروف يتحقق فيها الاستقرار وتتأكد فيها المشاركة بين المستثمر والعامل والدولة، وتتكامل فيها المصلحة الخاصة للمستثمر المنتج مع مصلحة المجتمع ومع خطط التنمية التي ترعاها الدولة وتوفرلها كل ظروف النجاح.
لقد مضي ذلك الزمن الذي صنعت فيه اوربا تقدمها باستعباد الشعوب الاخري، وراكم فيه الاغنياء ثرواتهم باستغلال قوي العمل أسوأ استغلال.وسقطت تلك الرأسمالية المتوحشة التي حاول البعض ربطها بالعولمة الجديدة و راجعت المنظمات المالية والاقتصادية الدولية سياساتها التي ادت إلي زيادة فقر الفقراء وغني الاغنياء، ومع ذلك فمازال البعض عندنا يعتبر الحديث عن 'العدالة الاجتماعية' عودة الي الماضي ومصادرة علي المستقبل وتعطيلا للتنمية!! وكأن التقدم يمكن ان يتم باستحواذ القلة علي كل شيء وحرمان الاغلبية من الحد الادني من متطلبات الحياة بكل ما يمثله ذلك من مخاطر علي امن الوطن واستقراره!!
ان تصاعد الحديث عن 'العدالة الاجتماعية' يعني ادراك الجميع­ بمن فيهم الحكومة نفسها­ بخطورة استئثار قلة قليلة بعائد النمو إلذي يتحقق، خاصةاذا كانت هذه الفئة المحظوظة تفتقر إلي الإحساس بالمسئولية وتتصرف فقط وفق مصالحها الخاصة حتي لو تعارضت مع المصلحة العامة.
ويبقي ان تتم ترجمة هذا الحديث عن 'العدالة الاجتماعية' إلي اجراءات حاسمة تعيد النظر في السياسات المالية والاقتصادية، وتمنع نهب اموال الدولة من جانب المحظوظين، وتضع سياسات ضريبية عادلة تربط الاعفاءات بالانتاج وبخلق فرص العمل، وتضع حدودا لتراكم الثروات حتي تستطيع ان تضع حدودا للفقر والبطالة وتحشد المجتمع كله في معركة التنمية والانتاج باعتبارها قضية حياة او موت.
آخر كلام:

صحيح ان شرف المنافسة الرياضية هو الاساس في المشاركة في الالعاب الاولمبية حتي لو غابت الميداليات، ولكن الصحيح انها مناسبة لنناقش واقعنا الرياضي المخجل.. لعل وعسي!!

ارجو ألا ننشغل بقضية المقصورة بين رئيس جهاز الرياضة حسن صقر ورئيس اتحاد كرة اليد حسن مصطفي عن المناقشة الحقيقية لمشاكلنا الرياضية، فما حدث بينهما يعكس حالة الإدارة الرياضية عندنا، والتي لا يمكن ان ينتج عنها إلا هذا المستوي الذي شاهدناه من لاعبينا في الصين،وعلينا ان نحمد الله علي ان ما حدث في مقصورة الاستاد في بكين لم يصل إلي حد ما حدث في مقصورة ستاد القاهرة في واقعة 'الجزمة' الشهيرة!!

الميدالية الوحيدة التي حصلنا عليها في بكين كانت من نصيب هشام مصباح لاعب نادي الشمس في الجودو. بينما الاهلي والزمالك مشغولان بكرة القدم ومشاكلها وباقي الالعاب تتراجع، ويقال ان لاعبا مثل الكابتن 'أجوجو' سيحصل علي 32 مليون جنيه في ثلاث سنوات.. لو انفقناها علي المصارعة او رفع الاثقال لكان لنا ابطال آخرون مع هشام مصباح علي منصة التتويج!!

ارتفعت اسعار الحديد والاسمنت والمواد الغذائية في العالم فسبقنا الجميع في رفعها.. انخفضت الاسعار وبنسبة وصلت إلي 40 % في بعض السلع ومازالت اسعار الحديد والاسمنت تواصل الارتفاع ويقال لنا: انتظروا ستة شهور حتي تبدأ الاسعار في الانخفاض!!..

بقلم : د. حسن محمد وجيه
hassan@hassan wageih.com