|
|
|
|
 57 | السنة - | 17668 | ه - العدد | 1429 | ذو الحجة | من | 5 | - م | 2008 | ديسمبر | من | 3 | الأربعاء |
|
 |
| بتوقيت القاهرة |
|
9:14:22 PM |
|
الساعة - |
|
12/2/2006 |
|
آخر تحديث يوم |
|
|
|
القرصنة البحرية عار القرن الحادي والعشرين
القراصنة جمعوا ٠٥١ مليون دولار فدية في عام واحد »!«
 | | سفينة » تيان يو « التي يحتجزها القراصنة |
|
تحقيق : تحقيق : ميرفت شعيب
القانون الدولي يجرم القرصنة البحرية.. ويعطي أي دولة الحق في مكافحتها.. ورغم ذلك فإن الجريمة مازالت موجودة ويزداد مرتكبوها قوة!
فقد تمكن القراصنة الصوماليون من جمع ٠٥١ مليون دولار علي سبيل الفدية خلال عام واحد.. واصبحت عصاباتهم المسلحة تهدد الملاحة العالمية في خليج عدن وامام الساحل الصومالي.. ونظرا لدور مصر الرائد في المنطقة واهمية الموضوع بالنسبة لها فإن »الاخبار« تستطلع أراء خبراء الاستراتيجية واساتذة القانون الدولي في مواجهة ظاهرة القرصنة فماذا قالوا؟
رغم التقدم التكنولوجي المذهل في القرن الحادي والعشرين، ورغم الاقمار الصناعية التي ترصد كل كبيرة وصغيرة علي سطح الكون.. ورغم التواجد الدائم للاسطول الخامس الامريكي في المحيط الهندي.. فإن نشاط القراصنة الصوماليين ينمو وتتصاعد قوته ويهدد الملاحة الدولية امام الساحل الصومالي وخليج عدن دون ان يجدوا من يردعهم.. ويعيد للمنطقة امنها مرة اخري. فبعد ان كانت عصابات الهواة من الصيادين وخفر السواحل الصوماليين يمارسون نشاطهم غير الشرعي علي نحو ضيق.. انتهزوا فرصة ضعف الحكومة الصومالية واغراهم نجاحهم في خطف السفن وجمعوا ٠٥١ مليون دولار فديات علي مدار العام الماضي.. فازدادوا قوة وتسليحا.. وتمكنوا من اختطاف ٨٣ سفينة ومازالوا يتحفظون ب ٧١ سفينة منها وعلي متنها ٠٥٢ رهينة من افراد طاقمها واخرها ناقلة النفط السعودية »سيريوس ستار« التي تحمل شحنة بترول يقدر ثمنها ب ٠٠١ مليون دولار محتجزة منذ ٥١ نوفمبر الماضي وطالبوا بفدية ٥٢ مليون دولار مهددين بكارثة في حالة التدخل العسكري لتحرير الناقلة!!
بمبادرة مصرية شاركت مصر وسبع دول عربية في اجتماعات مكثفة بالقاهرة في محاولة لصياغة تحرك عربي ودولي لوقف ظاهرة القرصنة وشكلت لجانا متخصصة عسكرية وقانونية وفنية واقتصادية لوضع مقترحات للتحرك وشدد بيان الدول السبع علي احترام وحدة الصومال وسلامة اراضيه، كما تشارك دول حوض البحر الاحمر في مؤتمر في جيبوتي في يناير القادم لمناقشة نفس المشكلة!!
أين المجتمع الدولي ؟
القرصنة البحرية من الجرائم القديمة هذا ما تؤكده د. عائشة راتب استاذ القانون الدولي فقد ظهرت قديما قبل ان تحددها المحكمة الدولية واعتبرتها جريمة ضد المجتمع الدولي كله واعطت الحق لاي دولة في الامساك بالقراصنة ومحاكمتهم حسب قانون الدولة. اما ظهورها في العصر الحالي فسببه الرئيسي هو انهيار الحكومة في الصومال وعدم سيطرتها علي الخارجين علي القانون، فبدأوا في انشطة القرصنة علي نحو ضيق وعندما نجحوا في الحصول علي ملايين الدولارات كفدية للسفن المخطوفة. شجعهم علي التمادي واستخدموا الاموال في تسليح وتنظيم عصاباتهم.
وتضيف د. عائشة راتب: تعددت الآراء والتفسيرات في تبرير السكوت المريب للمجتمع الدولي علي تصاعد هذه الظاهرة الخطيرة فأمريكا تدعي ان القراصنة تدعمهم منظمة القاعدة الارهابية.. لكن الاسطول الامريكي متواجد في خليج عدن ويستطيع ان يتدخل عسكريا للقضاء علي القراصنة.. لكنه لا يحاول.. وهذا شيء غير طبيعي!
في ظل التقدم التكنولوجي يمكن مقاومة سلاح ال »آر.جي.بي« الذي يخيف السفن ويدفعها للاستسلام للخاطفين فورا خوفا من اغراق السفينة بمن عليها من بشر وبضائع!
تنسيق الجهود
وتري د. عائشة راتب ان دعوة مصر لعقد مؤتمر للدول العربية المطلة علي البحر الاحمر خطوة جيدة لتنسيق الجهود تلافيا للخسائر التي يمكن ان تصيب دخلنا القومي لو ان السفن غيرت مسارها الي رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس، وعلي المستوي الدولي المفروض ان يتدخل مجلس الامن وينشيء قوة دولية للتدخل العسكري لمكافحة القرصنة ولكن القوة الدولية ستكون من سفن وقوات الدول الاعضاء لذا فلابد من اتحاد وتضافر المجتمع الدولي للحد من هذه الظاهرة.
وتضيف ان بعض مناطق العالم شهدت ظواهر قرصنة محدودة في جنوبي شرق اسيا ولكن بشكل محدود وقديما كان الاتجار في البشر واعمال القرصنة تتم دون ان يتمكن المجتمع الدولي من مكافحتها.. ولكن الان لا نستطيع ان نفهم هذا الصمت الدولي الذي يصل الي حد التواطؤ المريب.
السفينة تحمي نفسها
اما اللواء طلعت مسلم - الخبير الاستراتيجي فيؤكد ان مقاومة ظاهرة القرصنة البحرية ممكن باستخدام آليات معينة للحد منها حيث لا يمكن منعها تماما، وبالاعتماد علي بعض الجوانب الفنية وتوفير بعض الامكانيات والتنسيق بينهما بنوع من التنظيم ويشرح الآلية المقترحة من الناحية الفنية بالاستعانة بنظم للانذار الآلي الذي تصدره السفينة عندما تتعرض للتهديد بواسطة القراصنة بشرط ان يتم تسلم الانذار فورا للاسراع بنجدتها، وهناك نظام للتتبع الآلي يجعل السفينة تطلق كمية من المعلومات عنها كل ربع ساعة مثلا مثل اسم السفينة ومكانا وسرعتها واتجاهها وحمولتها بحيث يصبح موقعها معروفا ويمكن تحديده اذا تعرضت لهجوم من القراصنة، وهناك نظم للتعارف الآلي يمكن السفينة من التعرف علي السفن القريبة منها من حيث نوعها ونشاطها حتي يمكن ان تغير مسارها اذا ساورها الشك في اقتراب سفن او قوارب القراصنة، بالاضافة الي وسائل الاتصال المعروفة حاليا.
ويضيف اما الامكانيات المطلوبة لمكافحة القراصنة فتتطلب وجود قوارب سريعة طوائرات هليوكوبتر ومقاتلات تحت الطلب وفي اقصي حالات الاستعداد، حتي يمكن ان تصل للسفينة المعرضة للخطر في فترة زمنية قصيرة، بالاضافة الي امكانية استخدام امكانيات السفينة نفسها في الدفاع عنها واهمها خراطيم المياه الضخمة التي تستخدم لمكافحة الحريق فلو استخدمها طاقم السفينة لاستطاع منع القراصنة من الصعود الي متنها والسيطرة عليها، ومن المستحيل تعيين حراسة لكل سفينة.
مراكز لمكافحة القرصنة
اما التنظيم في رأي اللواء طلعت مسلم فيبدأ باقامة مراكز تحكم لمكافحة القرصنة في اماكن قريبة من موقع القراصنة في اليمن وكينيا مثلا.. فيقام لكل منهما مركزا يشتمل علي جميع الامكانيات الفنية ويزود بوسائل اتصال.. ويمكن من خلاله توجيه المقاتلات والسفن وجميع وسائل الانقاذ لمنع القراصنة من السيطرة علي السفينة، اما اهم الوسائل السياسية فاهمها محاولة تحقيق الاستقرار لحكومة الصومال لو قويت سلطة الحكومة هناك لما تمكن القراصنة من قيادة السفن المخطوفة واحتجازها بالموانيء الصومالية.
ويفسر اللواء طلعت مسلم عودة ظاهرة القرصنة البحرية في القرن الحادي والعشرين بحالة ضعف الحكومة الصومالية وسعي بعض الاطراف لتحقيق ارباح غير مشروعة ومع تكرار نجاحهم يستمرون وتزداد قوتهم، اما القوي الاجنبية فلا تبحث الا عن مصالحها ولن تتحرك الا لحماية هذه المصالح. لكن الغريب ان الدول العربية هي التي تدعو العالم لتدويل المنطقة رغم خطورة هذا الوضع علي استقلالها والمنطقي التي نستخدم امكانياتنا اولا فاذا فشلنا ندعو العالم للتعاون معنا وليس العكس.
فتش عن المستفيد
وعن عودة ظاهرة القرصنة البحرية يري د. السيد عليوه استاذ القانون الدولي بجامعة حلوان ان زيادة نشاط القرصنة في المحيط الهندي وخليج عدن يعيد الينا ذكريات القرصنة منذ القرن ٩١ في البحر المتوسط امام سواحل شمال افريقيا التي كانت مقدمة للاستعمار العربي والنفوذ الامريكي بالمنطقة، ولكن ظاهرة القرصنة المعاصرة تجري في سياق مختلف حيث انتقلت الي المياه الدفينة في الشرق الاوسط مما يهدد الملاحة والامن القومي العربي بشكل غير مباشر لقربه من باب المندب وتأثيره المتوقع علي الملاحة في قناة السويس ولهذا يجب ان نهتم ولا نغيب عن الساحة الدولية لمكافحة القرصنة الجديدة التي تستعين بالتكنوجيا الحديثة وتحقق التأمين الاستراتيجيية للسواحل المصرية.
ويضيف: هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد التجارة الدولية من ثمار السياسات المرتجلة والاطماع المتزايدة للقوي الخارجية والاقليمية ساعد عليها تفكك الدولة في الصومال وهي فرصة تنتهزها بعض القوي الخارجية والاقليمية حتي يكون لها موطئ قدم في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة، وربما يكون في المخطط الامريكي محاولة العودة للصومال بزعم مكافحة القرصنة والارهاب تأكيدا لهيمنتها الاستراتيجية علي المحيط الهندي اما حالة الفوضي المحيطة بالساحل الصومالي فانما تعبر من الفوضي الداخلية التي ضربت الصومال اخيرا واذا قرر المجتمع الدولي استخدم القوة العسكرية لمكافحة القراصنة فلابد من الاخذ في الاعتبار مشكلات الفقر والتخلف وضعف التنمية في القرن الافريقي، ونحن نتطلع الي دور فعال للبحرية المصرية حيث ما يجري حاليا يثبت ان الامن القومي المصري ليس علي خط الحدود مع الدول المجاورة، وانما يمتد لمسافات ابعد لتأمين الملاحة في خليج عدن المؤدي لقناة السويس والسوابق التاريخية تثبت ذلك في حرب اكتوبر لان اغلاق باب المندب جعل البحر الاحمر بحيرة عربية لذلك يجب علينا المواجهة الفورية لظاهرة القرصنة البحرية في خليج عدن وامام ساحل الصومال للحفاظ علي امننا القومي.
القانون الدولي يحرمها
يؤكد د. صلاح عامر استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان القرصنة جريمة دولية من الجرائم التي جرمها القانون الدولي وقانون الامم المتحدة الخاصة بجرائم البحار واعطي القانون الحق لأي دولة في ضبط القراصنة في اعالي البحار وتقديمهم للمحاكمة علي اراضيها وحسب قوانينها.
اما اذا ضبط القراصنة في المياه الاقليمية لأي دولة والتي تمتد لمسافة ٢١ ميلا بحريا فيتم محاكمتهم داخل اراضي تلك الدولة اما ظاهرة زيادة نشاط القراصنة قبالة السواحل الصومالية فسببها الرئيسي هو انهيار الدولة الصومالية وتفككها مما شجع الصيادين وخفر السواحل علي الخروج عن القانون وممارسة القرصنة في البحر الاقليمي والخروج للمياه الاقليمية والعودة مرة اخري والسيطرة علي احد الموانيء الصومالية لاستغلالها في احتجاز السفن المخطوفة واغراقها اذا لم تدفع الفدية المطلوبة.
ويضيف ان القانون الدولي يعطي لكل دولة منفردة الحق في محاربة القراصنة ولكن ليس هناك ما يمنع اتفاق مجموعة من الدول علي التعاون لمكافحة القرصنة مثل تعاون الدول العربية المطلة علي البحر الاحمر لاتخاذ الاجراءات واستخدام السفن الحربية لمحاربة القراصنة قبل ان تمتد الظاهرة للبحر الاحمر وتؤثر علي امن الملاحة في قناة السويس.
دور الجامعة العربية
ويري د. صلاح عامر ان الاجتماع التشاوري الذي عقدته الدول للعربية المطلة علي البحر الاحمر بالقاهرة يعد بداية جيدة لجهد عربي منسق في منطقة خليج عدن، فعلي الدول العربية ان تأخذ زمام المبادرة في حماية امنها وامن بحارها دون المساس بسيادة الصومال علي استعادة قوتها وبسط نفوذها علي سواحلها للحد من ظاهرة القرصنة من خلال موقف عربي موحد مما سيجعل وزن الدول مجتمعة افضل من تحرك كل دولة علي حده. اما الجامعة العربية فمسئوليتها مزدوجة لان الصومال عضو في جامعة الدول العربية والمفروض ان ترعي مصالحها وتساعدها علي لم شملها وقد شاركت الجامعة بالفعل في الاجتماع التشاوري مع الدول العربية المعنية.
ويميل د. صلاح الي نظرية المؤامرة في تفسير اسباب ظاهرة القرصنة في منطقة خليج عدن لان هؤلاء القراصنة ربما وجدوا من يمولهم ليكونوا اداة لتنفيذ اجندات غربية لايجاد مبرر لتدخل اجنبي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، هناك قوي خارجية تحاول استخدام هذه الظاهرة لارساء قواعد ربما لا تتفق مع قانون البحار الدولي، ويحاولون ايجاد امكانية القيام بعمليات حربية في البحار الاقليمية مما يمس سيادة الدول علي بحارها. وهو مبدأ ظاهره الرحمة وباطنه العذاب فاذا عمم هذا المبدأ سيصبح سابقه للتدخل الاجنبي في المياه الاقليمية للدول.
|
|
|
رقابة بيطرية مشددة علي لحوم العيد
إعدام ٠٨١ طن لحوم غير صالحة للاستهلاك ومذبوحة خارج المجازر
 | اعلان حالة الطوارئ بجميع المجازر
وزيادة اعداد الاطباء البيطريين |
|
متابعة: مخلص عبدالحي
كل عام وانتم بخير.. أيام ويهل علينا عيد الاضحي المبارك..
ولأن استهلاك اللحوم يزيد في هذه المناسبة الدينية بدرجة كبيرة، فقد اتخذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية كل الاجراءات والاشتراطات التي تضمن ان تكون لحوم الاضاحي »بالهنا.. والشفا«.. سليمة بيطريا خالية من الاوبئة والامراض..كما بدأت الهيئة تشديد الرقابة علي المجازر ومواقع عرض اللحوم فضلا عن مطاردة »جزارين الشوارع« ومصادرة كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك والمذبوحة خارج المجازر.
صرح الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه وصل إلي مصر ٠٠٢ خروف و٢١ الف عجل من اوراجواي وتم فحصهم بيطريا والتأكد من خلوها من الامراض المعدية وتم تسليمها إلي مجازر العين السخنة للذبح والتجهيز بعد إصدار تقرير من اللجنة البيطرية المكلفة بالكشف علي الحيوانات المستوردة يؤكد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
ويشير الدكتور أحمد أمام مدير الإدارة العامة للتفتيش علي اللحوم ومنتجاتها بوزارة الزراعة انه تم تكثيف المرور علي ثلاجات حفظ اللحوم والمصانع لضبط اللحوم الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية كما تم القيام بحملات مكبرة علي الاسواق والإشتراك بين الطب البيطري والتموين والصحة واسفرت هذه الحملات عن ضبط ٩٦١ الفا و ٢٦٦ كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير مطابقة للمواصفات القياسية كما تم ضبط ٩ ألاف و ٤٧٨ كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وبذلك يكون اجمالي اللحوم المخالفة حوالي ٠٨١ طنا وقد تمت مصادرتها واعدامها ويوضح ان العمل داخل الهيئة يجري علي قدم وساق إستعدادا لعيدالاضحي ولضمان وصول لحوم العيد بسلام آمان إلي المواطن دون اية امراض أو حالات تسمم.
ويناشد اصحاب الاضاحي بضرورة التعامل مع المجازر لضمان عملية ذبح سليمة وآمنة وعدم التعامل مع جزاري الشوارع »المتجولين« لانهم غير مؤهلين للذبح ولايحملون تراخيص لممارسة عملية الذبح.. فضلا عن عدم نظافتهم واحتمالات حملهم لامراض معدية.. فضلا عن مشكلة عدم اتباعهم اساليب الذبح الصحيحة والآمنة لذلك يتم عمل حملات مكثفة لمطاردتهم وضبطهم. ويضيف ان اصحاب الاضاحي يجب عليهم التوجه بأضحياتهم إلي المجازر لذبحها تفاديا المشكلة جزاري الشوارع.
اما الدكتور محمد القباري بالهيئة العامة للخدمات البيطريةيؤكد ان الهيئة بدأت في إتخاذ عدة إجراءات استعدادا لإستقبال عيدالاضحي حيث تم إعلان حالة الطواريء بجميع مجازر الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في فترة العيد ولاستقبال الاضاحي طوال ايام العيد. كما تم إصدار تعليمات مشددة لجميع مديريات الطب البيطري بالمحافظات بضرورة زيادة اعداد الاطباء البيطريين العاملين بالمجازر وعمل برنامج مكثف للمرور علي مجازر الحيوانات والدواجن بالجمهورية بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات لضمان سلامة اللحوم المنتجة من هذه المجازر بالإضافة إلي الغاء جميع الاجازات للعاملين بالمجازر والاطباء خلال فترة العيد.
لأن الرفق بالحيوان امر به الرسول »صلي الله عليه وسلم« ووضع إرشادات واضحة لذبحه يقول الدكتور هشام حسني طبيب بمديرية الطب البيطري بالجيزة ان الحرص علي معاملة الحيوان برفق وحسن المعاملة عند الذبح من الاشياء الضرورية فعند دخوله إلي المجزر وتعرضه للكشف الظاهري لمعرفة مدي مطابقته للشروط الصحية والتموينية وخروجه بعد الذبح عن طريق عربات مزودة بثلاجات إلي محلات الجزارة وهويتلقي جميع أنواع الرعاية حرصا علي سلامته والمرتبطة بسلامة الانسان.
وعن إرشادات الذبح يقول د. هشام ان من يقوم بعملية الذبح يجب ان يكون حاملا رخصة ذبح يحصل عليها من إدارة الجلود التابعة للمديرية لضمان وجود جزارين مؤهلين ومدربين.
وضرورة توافر الشروط الصحية في الحيوان والمتمثلة في خلوه من أي امراض والشروط التموينية والتي يأتي في مقدمتها ان يكون الإناث من الحيوانات المقرر ذبحها مستبدلة لجميع قواطعها الاربعة الحادة وهذايعني بلوغها سن الخامسة من عمرها وان تكون خالية من العشار وبالنسبة للذكور فالحيوان البلدي البقري ولايقل وزنه عن ٠٠٣ كيلو جرام او مستبدلا لزوج من القواطع الامامية اما البتلو فلايقل وزنه عن ٠٢١ كيلوجراما.
ويضيف د. هشام ان عملية الذبح تبدأ بالبسملة والتكبير ويجب ان تكون الاداة المستخدمة في الذبح حادة جدا بحيث تقطع ثلاث او أربع حلقات من القصبة الهوائية وبعد ذلك يتم قطع الوريدين الايمن والايسر من رقبة الحيوان والتأكد من اكتمال النزيف وبعد هدوء الذبيحة يتم ملؤها بالهواء من خلال قطع أحد ساقيها لتحقيق سهولة السلخ ويراعي عدم إحداث اي فتحات بالجلود للاستفادة الكاملة منها وبعد ذلك يتم الكشف البيطري الثاني علي جسم الحيوان والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي والمرحلة الاخيرة هي ختم جسم الحيوان بالاختام الرسمية.
|
|
|
 |
|
|
|
