الجديد في قانون الجمعيات الأهلية
الخبراء والمختصون يتحدثون ل»الأخبار«
ميثاق شرف للاتحادات والجمعيات يحدد الأخلاقيات والمباديء
د. حجازي: تعديلات قانون الجمعيات أمام مجلس الشعب في الدورة الحالية
تحقيق : محمد حسن البنا
اليوم تشهد منظومة العمل الاهلي طفرة كبيرة تفتح امامها ابواب المستقبل.. ملامحها تعديلات مهمة في قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية.. وانشاء منظومة خاصة بالمجتمع المدني في مصر تضم قطاع العمل والنقابات والمنظمات غير الحكومية.. وتبدأ من خلال استراتيجية تتم بمشاركة الجمعيات الاهلية ومؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية وتحت رعاية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية.. وكنت مشاركا في وضع ومناقشة هذه الاستراتيجية ضمن لفيف من خبراء العمل الاهلي في جلسات مكثفة علي مدي ثلاثة ايام بمدينة الاسماعيلية الجميلة.
كان علي رأس الحضور الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الاسبق ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية والمهندس احمد جنيدي المدير التنفيذي لمؤسسة فريدريش ايبرت.
وكانت بوابة الامل للعمل الاهلي قد انفتحت من خلال كلمات واضحة وصريحة من الاقتصادي الكبير د. حجازي.
قال: انتهينا من اعداد مشروع لانشاء المجلس القومي للشئون الاقتصادية والاجتماعية ليضم تحت جناحه جميع منظمات وهيئات المجتمع المدني مثل النقابات والاتحادات والمجالس القومية من دون الأحزاب.
وقال د. حجازي: لجنة اعداد مشروع تعديل قانون الجمعيات التي يرأسها وتجتمع اسبوعيا تضم نخبة من رجال القانون والعمل الاهلي انتهت من اعداد ٧١ مادة تحقق التيسيرات المطلوبة في شهر الجمعيات وممارسة نشاطها ورفع القيود الادارية عنها وحل جميع المشكلات التي تعاني منها الجمعيات.. وانها تعمل بأمانة وشرف لخدمة العمل الاهلي بمصر، وسيقدم المشروع لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الحالية.
واعلن عن انشاء المؤسسة المصرية للاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ايراداتها من تبرعات رجال الاعمال بمصر والعالم العربي ومختلف الهيئات والجهات والمنظمات والافراد.. حيث تم تجميع حوالي ٧ ملايين جنيه حتي الان.
وتعمل في مجال الاقراض والادخار وحسب رغبة المساهمين وكأنها وقفية وتبدأ المساهمة من ٠٠٥ جنيه.. وهي منظمة اهلية مستقلة كفكرة مطورة من بنك الفقراء »جرامين« المؤسس في بنجلاديش.. موضحا ان المؤسسة ستعمل في المحافظات من خلال الجمعيات القادرة علي تنفيذ خطة المؤسسة.
ميثاق شرف
وبشرنا د. حجازي باعداد ميثاق شرف للجمعيات الاهلية يتضمن سلوك واخلاقيات ومباديء البنك الاهلي الذي هدفه المواطن الفقير والمعدوم ذو الحاجة..
وبالنسبة للمعونات الخارجية للجمعيات اكد د. حجازي وضع ضوابط لها في التعديلات الجديدة بعد ان ثبت سواء استخدامها من بعض الجمعيات.. حتي ان تقرير المعونة الامريكية تحدث عن صرف ٠٧١ مليون دولار علي مشروعات من خلال عدد محدود من الجمعيات.. يتم حاليا بحث مردودها.. علي المجتمع ومدي استفادة المواطن منها.. وايضا يجب ان تنتهي ظاهرة طلب سفير ما دعم جمعية معينة لتنفيذ مشروع معين.
المنظومة الجديدة تتضمن ان تحدد الجهة الاجنبية مجال مساعداتها ثم تعرض عليها الجمعيات القادرة »حسب معايير الجودة« لتختار من بينها.. كما تخضع لرقابة حكومية.
واشار الي ان لجنة اعداد مشروع تعديل القانون توصلت الي الغاء لجان فض المنازعات للتيسير علي الجمعيات واختصار خطوات التقاضي لكي تلجأ الجمعية مباشرة الي المحكمة.. وتحاول الوصول الي صيغة لانشاء قضاء متخصص في قضايا العمل الاهلي.. كما توصلنا الي نظام جديد للانتخابات بالجمعيات والاتحادات يقضي علي الاحتكار للمناصب..مع تفعيل دور الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية بحيث لا يكون متفرجة بل مؤثره وفاعلة.. مثل ان يكون الاشتراك الزاميا بالاتحاد العام والاتحادات الاقليمية.. وقد تم تخفيض قيمة الاشتراك الي ٠٠١ جنيه بدلا من ٠٠٢ جنيه تيسيرا علي الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
الشراكة
بدأت ورشة العمل بكلمة المهندس احمد جنيدي الذي تمني وضع استراتيجية للعمل الاهلي تحقق دعم الجمعيات وتفعيل دورها في المجتمع وتأكيد الشراكة بين القطاع الاهلي والقطاع الخاص والحكومة في مشروعات التنمية الشاملة باعتبارها هدف فريد ريش ايبرت ولفت المهندس ايهاب مدحت مدير مركز المعلومات بالاتحاد العام الي اهتمام د.حجازي بجمع المعلومات بانشاء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في اي تخطيط، مشيرا الي انشاء شبكة معلومات تربط الاتحاد العام مع الاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات بالتعاون مع وزارة التضامن وجهاز التعبئة العامة والاحصاء.
وكانت هذه الكلمات صدي لمطالب فهيم جابر ممثل الهيئة القبطية الانجيلية حول أهمية وجود قاعدة بيانات من الجمعيات الاهلية.. ودعم دور الاعلام للعمل الاهلي وتحقيق التنسيق بين الجمعيات الاهلية علي مستوي مصر.
وطالبت د. ايمان حسن مدرس العلوم السياسية ومدير مؤسسة بداية لتمكين الشباب ببحث اثر القيود القانونية علي فعالية الجمعيات.. ووضع آليات العمل داخل المنظمات وبحث قيود التمويل الخارجي، وتدريب موظفي التضامن الاجتماعي علي التعامل مع الجمعيات.
اما هالة فوزي رئيس جمعية سيدات اعمال المستقبل بفوه بكفر الشيخ فاقترحت ان يتم تمويل المؤسسة الجديدة الصناعات الحرفية والتقليدية للحفاظ علي التراث وطالب المهندس عبدالمعطي لطفي بتطبيق معايير الحوكمة في الجمعيات فيما دعا ابراهيم الميرغني الي تحقيق المشاركة الطوعية لاطراف المجتمع المدني بفاعلية.
من ناحيته اكد د. حسني يونس رئيس اتحاد جمعيات البحيرة تأييده لملامح تعديلات قانون الجمعيات، ووضع ضوابط للمنح الاجنبية حفاظا علي أمن مصر وتوزيعا عادلا لمشروعات التنمية بين الجمعيات وطالب سليمان علي رئيس اتحاد الاسكندرية برفع مستوي الجمعيات من خلال برامج التدريب بالاتحاد العام.
فيما طالب محمد عبدالله خليل مدير المؤسسة العربية للديمقراطية وحقوق الانسان بضرورة وضع قواعد بيانات مع حرية تداول المعلومات في ظل وجود قوانين واتفاقيات مقيدة للحرية خاصة في نظم تأسيس الجمعيات وممارسة الانشطة واجراءات لحل داعيا الي ألا يكون حل الجمعية بيد الادارة وان يكون المعاملة وفق اطار ليبرالي عند شهر الجمعية ولا يكون عليها ان تحصل علي اذن الادارة لشهرها.. فنحن نحتاج الي حرية مباشرة العمل الاهلي.. ودعا د. مختار الشريف الي وضع آلية للتعاون بين الاتحادات والجمعيات والمنظمات المناظرة لتحقيق التنمية.
وأوضح د. حجازي ان اي جمعية لكي تمارس نشاطها تحتاج الي شخصية قانونية.. والذي يعطيها الشخصية القانونية.. اذن نحن نحتاج الي قانون ينظم ويسهل العمل ولا يقيده.. ايضا نريد ان نستفيد من قدرات الجمعيات في تنفيذ مشروعات تنموية.. ونشجع جمعيات حقوق الانسان علي العمل..
لكن نعيب عليها ان تنفق احدي الجمعيات ما بين ٢و٣ ملايين جنيه لدراسة قانون الجمعيات.. تعمل مؤتمرات وتطبع الكتب وتصدر البيانات.. وتصف اللجنة التي تضم خبراء في القانون والعمل الاهلي بأنها »لجنة عليلة!«.. انتقدني كما تشاء لكن لا تشتمني.. نريد ان نتعلم منهج الانتقاد ونساهم في وضع الحلول..
وتحدث المستشار حامد عبدالدايم امين عام الاتحاد العام ورئيس جمعية المساعي المشكورة بالمنوفية »مؤسسة منذ ٤١١ سنة«. فقال العمل الاجتماعي أرقي صور العمل البشري لان اساسه الاستجابة للنداء السماوي »وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان«.. والكثير من الاحاديث النبوية الشريفة..
واشار الي اهمية التغلب علي صعوبات تمويل العمل الاهلي.. وطالب بعودة نظام الوقف الخيري بحيث لا يتم سلبه من سلطة الواقف ويعطي لوزير الاوقاف فيما اقترح فؤاد ثابت انشاء صندوق أهلي بكل محافظة لدعم مشروعات التنمية حول رجال الاعمال.. وتناولت الكلمات بعد ذلك اهمية وضع استراتيجية للعمل الاهلي خلال السنوات الثلاث القادمة. وتولي تنظيم المشاركات د. فاروق الباز الاستاذ بالمركز القومي للبحوث.
العصف الذهني
وتم بالفعل تقسيم الخبراء الي ٤ مجموعات تعمل بنظام العصف الذهني الاولي تضم د. محمد جمال ابوالعزايم وجمال عبدالمجيد وسليمان علي ود. مختار الشريف وفهيم جابر ود. طلعت عبدالقوي والمستشار حامد عبدالدايم.. واشتغلت هذه المجموعة علي هدف تقوية البناء المؤسسي للاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات وايضا دعم الثقة مع الحكومة وأجهزة الدولة وبناء شراكة مع الجمعيات الاهلية.
أما المجموعة الثانية والتي ضمت المهندس فؤاد ثابت وناهد عدس ود. حامد هنداوي ود. احمد السيد ود. وحيد عبدالصمد وابراهيم الطوخي فقد اختارت العمل في هدف دعم الشراكة بين القطاع الاهلي والقطاع الخاص ورجال الاعمال وايضا دعم العلاقة مع الجهات المانحة.
فيما تناولت المجموعة الثالثة والتي ضمت الخبراء محمد عبدالله خليل وحمدي الاسيوطي ود. ايمان حسن ود. حسني يونس وهالة فوزي وهشام الروبي موضوع أو هدف دعم التطوع ومشاركة الجمعيات في تنفيذ مشروعات التنمية ودعم قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان.
وقد اختارت المجموعة الرابعة هدف دور الاعلام في دعم العمل الاهلي وهدف ضمان تنفيذ الخطة.. وضمت هذه المجموعة المهندس عبدالمعطي لطفي وابراهيم الميرغني وكاتب هذا التحقيق والمهندس ايهاب مدحت ونهي سلام ود. وحيد امام.
|
57
